عفو عمومی به موجب قانون به وجود آمده و قانونگذار میتواند پس از وقوع جرم با توجه به مصلحت عموم جامعه، مرتکبان جرایم را مورد بخشش قرار دهد.
در صورتی که فرد مجرم، مشمول عفو شود، بخشی از مجازات وی از بین می‌رود یا به طور کلی مبری از هرگونه مجازاتی میشود.
به طور کلی عفو به ۲ صورت انجام میشود، یکی عفو عمومی و دیگری عفو خصوصی که هر کدام از آنها شرایط و آثار مخصوص به خود را دارند.
عفو عمومی به موجب قانون به وجود می‌آید و قانونگذار میتواند پس از وقوع جرم با توجه به مصلحت عموم جامعه مرتکبان جرایم را مورد بخشش قرار دهد. اما باید بدانیم که عفو عمومی تنها در شرایطی خاصی همچون ناآرامی‌های اجتماعی و انقلاب‌ها انجام میشود و هدف آن نیز کاهش التهابات اجتماعی و بازگشت آرامش به جامعه برای آشتی ملی است. عفو خصوصی صرفا با اجازه مقام معظم رهبری به گروهی از محکومان اعطا میشود و تنها زمانی که صدور حکم قطعی باشد، می‌توان مشمول عفو خصوصی قرار گرفت. البته برای استفاده از عفو خصوصی، نبود شاکی خصوصی و طی شدن قسمتی از محکومیت شرط است. عفو تنها در زمان‌های خاص همچون عید سعید فطر، قربان و غدیر انجام میشود.
برخی از جرایم هیچ‌گاه مشمول عفو خصوصی نیستند. برای مثال قاچاق حرفه‌ای، موارد حق‌الناس، سرقت مسلحانه، مصادیق مهم جرایم جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشا و آدم‌ربایی، جرایم مستوجب حد شرعی اعدام و رجم (مانند ی محصنه، ی به عنف و لواط) مشروط بر اینکه جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد، از جمله مواردی هستند که مشمول عفو نمی‌شوند.
مطابق اصول اسلام و قانون ایران، نفقه زن بر عهده شوهر است. ماده 1107 قانون مدنی نفقه را این‌گونه توصیف می‌کند که نفقه شامل مسکن، لباس، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به‌واسطه نقصان یا مرض است؛ حال اگر مردی از تأمین مخارج زندگی و دادن نفقه به زن خودداری کند، چه راه‌هایی برای مطالبه نفقه وجود دارد؟ آیا مرد تحت هر شرایطی ملزم به پرداخت است؟
مقدار نفقه چگونه تأمین میشود؟
طبق عقیده برخی از فقها، مبلغ معینی برای پرداخت نفقه وجود ندارد و میزان نفقه بر اساس نیازهای زن پرداخت میشود اما به عقیده قانونگذاران شوهر باید پرداخت نفقه را بر اساس موقعیت اجتماعی زن بپردازد؛ به این معنا که ضابطه تعیین میزان نفقه در قانون بر مبنای شئون خانوادگی زن، عرف و عادت همشهری‌ها، نفقه امثال زوجه و وضع مالی مرد است و در صورت عدم توافق در میزان نفقه، نظر کارشناس اخذ میشود.
مطابق رویه‌های موجود، تمام کارشناسان نفقه در هنگام تعیین مبلغ، به توان مالی مرد توجه میکنند؛ به‌گونه‌ای که اگر مرد توان مالی خوبی داشته باشد نفقه بالایی برای زن تعیین میکنند و اگر مردی با توان مالی پایین با دختری از طبقه مرفه ازدواج کند، قانونگذار به نیازهای زن متناسب با شأن او توجه می‌کند و توان مالی مرد را ملاک تعیین مبلغ نفقه قرار نمیدهد اما کارشناسان نفقه ناتوانی مالی مرد را در نظر گرفته و مراعات او را میکنند.
نفقه به ن شاغل هم تعلق می‌گیرد؟
برخی بر این باورند که عرف، ن شاغل را مستحق نفقه نمی‌داند؛ درحالی که طبق ماده 1106 قانون مدنی، در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است. از آنجایی که این ماده تفکیکی بین ن شاغل و خانه‌دار قائل نشده است، می‌توان گفت که این ماده مطلق ن خواه شاغل و خواه خانه‌دار را دربرمی گیرد.
چه چیزی مردان را ملزم به پرداخت نفقه می‌کند؟
طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی همین که نکاح به‌طور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین از قبیل مهر، نفقه، حسن برخورد و معاشرت و تمکین، در مقابل یکدیگر برقرار میشود. بنابراین ازدواج دائم، تمکین و پیروی از شوهر در امور زندگی از جمله مواردی است که مرد را ملزم به پرداخت نفقه می‌کند.
مردان در چه صورتی می‌توانند نفقه ندهند؟
نخست اینکه طبق ماده 1108 قانون مدنی، هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود؛ بنابراین در موارد زیر نفقه به زن تعلق نمی‌گیرد:
عدم تمکین: به این معنا که زن نیازهای شویی همسر خود را به جز موارد خاص شرعی و بیماری یا درخواست‌های خلاف شئون اخلاقی یا مغایر با سلامت جسمی و روحی زن، برآورده نکند.
نشوز و نافرمانی: زندگی نکردن در خانه دائمی شوهر، ترک منزل بدون اجازه و رضایت شوهر، بدرفتاری و انتخاب شغل مغایر با شئون اخلاقی و وظایف شویی از موارد نشوز است و در این صورت علاوه بر اینکه مرد از دادن نفقه معاف خواهد بود، میتواند از دادگاه تقاضای طلاق کرده و تجدید فراش کند.
دوم اینکه طبق ماده 1113 قانون مدنی، در عقد موقت زن حق نفقه نداشته مگر اینکه شرط شده باشد یا اینکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
همچنین براساس ماده 1108 قانون مدنی، مطالبه نفقه از سوی زن مستلزم انجام وظایف زوجیت از جمله تمکین عام (فرمانبرداری در تمام امور کلی زندگی) و تمکین خاص (اطاعت از نیازهای غریزی مرد از طرف زن) است و از آنجایی که طبق عرف در دوران عقد، تمکین خاص صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین نفقه در دوران عقد به زن تعلق نخواهد گرفت.
استثنایی که در این زمینه وجود دارد، این است که به موج ماده 1085 قانون مدنی زن میتواند انجام وظایف شویی را منوط به پرداخت مهریه کند و تا زمانی که مهریه خود را دریافت نکرده است، تمکین نکند و به خانه شوهر نرود. در این صورت پرداخت نفقه در دوران عقد مستلزم تمکین نخواهد بود و قابل محاسبه است؛ به شرط آنکه زن قبل از مطالبه مهریه تمکین نکرده باشد یا به خانه شوهر نرفته باشد و مهریه هم عندالمطالبه باشد نه عندالاستطاعه.
در خصوص مورد بعدی که مردان می‌توانند نفقه ندهند، باید گفت با توجه به اینکه بعد از طلاق، تمکین عام و خاص صورت نمی‌گیرد، مرد دیگر الزامی به پرداخت نفقه به همسر سابق خود نخواهد داشت مگر در صورت حمل (بارداری) از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل (زایمان) حق نفقه خواهد داشت.
استثنای این مورد نیز، آن است که در صورتی که طلاق از نوع طلاق رجعی باشد، زن میتواند تا پایان مدت عده (سه ماه و 10 روز) در منزل همسرش ست کند و مرد هم موظف است که نفقه این مدت را به وی بپردازد تا مدت عده به پایان برسد.
مطالبه نفقه
حال اگر مردی نفقه همسرش را پرداخت نکند، چه راهی برای مطالبه نفقه وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت زنی که همسرش از پرداخت نفقه به وی خودداری می‌کند از دو طریق دادخواست حقوقی و شکایت کیفری میتواند نفقه خود را مطالبه کند.
نحوه ارائه دادخواست حقوقی
زنی که می‌خواهد نفقه روزهای گذشته را مطالبه کند، باید دادخواست حقوقی بدهد. برای ارائه دادخواست، زوجه باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و دادخواست مطالبه نفقه بدهد.
پرونده به شعبه شورای حل اختلاف محل اقامت زوجه ارسال و برای تعیین مبلغ نفقه، کارشناس مشخص میشود؛ مبلغ 250 هزار تومان هزینه کارشناسی از خواهان دریافت میشود. حال اگر زنی توان مالی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، میتواند دادخواست اعسار داده و با معرفی شهود مبنی بر نداشتن توانایی مالی، زوجه از پرداخت هزینه دادرسی معاف میشود. کارشناس با توجه به شئون زن، نفقه را تعیین می‌کند و رأی می‌دهد.
نحوه ارائه شکایت کیفری
برای نفقه حال می‌توان شکایت کیفری ترک انفاق داد. در این صورت زوجه با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی شکایت کرده و پرونده به دادسرا فرستاده میشود. بعد از ارائه شهود توسط زوجه برای اثبات عدم انفاق، کیفرخواست صادرشده و پرونده به دادگاه کیفری ارسال میشود. در دادگاه کیفری وقت رسیدگی تعیین میشود و در صورت اثبات ادعای زوجه مبنی بر عدم انفاق زوج، مرد از سه ماه و یک روز تا پنج ماه محکوم به حبس میشود و زن میتواند علاوه بر مطالبه نفقه، تقاضای طلاق هم مطرح کند. لازم به ذکر است که نفقه از جمله جرایم مستمر است و چنانچه نفقه یک ماه از مردی اخذ شود و مرد مجدداً از نفقه ماه بعد خودداری کند، زن میتواند مجدداً شکایت ترک انفاق مطرح کند. به همین منظور ترک نفقه جرم مستمر محسوب میشود و با گذشت شاکی (زوجه) پرونده بسته میشود.
مواردی که منجر به فسخ ازدواج میشود، به سه دسته عیوب، تدلیس و تخلف از شرط صفت تقسیم میشود که رسیدگی به این موارد در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد.
برای طلاق باید تشریفاتی خاص انجام داد، مثل خواندن صیغه طلاق یا حضور شاهد و مواردی از این دست. اما در فسخ نیازی به این تشریفات نیست.
همچنین پیش از وقوع طلاق باید از دادگاه حکم یا اذن گرفت اما فسخ نکاح نیاز به این اقدام ندارد و رسیدگی دادگاه محدود به احراز وجود حق فسخ است و تکلیفی در باب اصلاح زوجین و ارجاع به داوری ندارد.
به علاوه، طلاق مخصوص عقد دایم است اما فسخ هم نکاح دایم و هم موقت را در بر می‌گیرد.
نکته‌ای که در اینجا باید مورد تاکید قرار گیرد، این است که فسخ باید به‌صورت فوری انجام شود، چرا که هدف قانونگذار از اینکه حق فسخ را به یکی از طرفین داده، رفع فوری ضرر از وی است.
به همین دلیل، طرفی که حق فسخ دارد، به شرط آن که از حق فسخ خود و فوریت آن اطلاع داشته باشد، باید فوراً آن را انجام دهد. در غیر این صورت، حق فسخ وی از بین می‌رود.
عیوبی که باعث فسخ نکاح می‌شوند
یکی از مواردی که باعث فسخ نکاح میشود، «عیوب» است. در واقع، اگر یکی از دو طرف ازدواج، دچار بعضی عیب‌های مشخص باشد، همسرش میتواند به‌صورت یک‌طرفه و بدون رضایت او، ازدواج را فسخ کند.
بعضی از این عیب‌ها مختص مردان است؛ یعنی اگر مردی چنین عیب‌هایی داشته باشد، زن میتواند عقد را فسخ کند. بعضی هم مختص ن است و مردان می‌توانند از آنها استفاده کنند.
اگر همسرتان دچار جنون است، می‌توانید نکاح را فسخ کنید
جنون یا همان دیوانگی عیب مشترکی است که هر یک از زن و شوهر که دچار آن باشد، طرف مقابل میتواند ازدواج را فسخ کند.
جنون دارای دو حالت دایمی و ادواری است که در هر دو حالت، باعث میشود طرف سالم نکاح را فسخ کند، البته به شرط آنکه پایدار باشد، زیرا جنون ناپایدار، ضرری متوجه همسر نمیکند.
جنون دایمی و ادواری
جنون دایمی به حالتی گفته میشود که فرد به صورت همیشگی دچار حالت جنون است و جنون ادواری نیز جنونی است که مستمر بوده و متناوب است. یعنی می‌آید و می‌رود.
در جنون ناپایدار، فرد در دوره‌ای دچار جنون میشود و بعد به طور کامل، سلامت خود را باز می‌یابد که این حالت از موجبات فسخ نکاح نیست، اما در جنون ادواری فرد مجنون در دوره‌ای دچار جنون میشود، بعد بهبود می‌یابد و بعد از آن دوباره به جنون می‌رسد.
اگر مرد یا زن دچار جنون یا دیوانگی باشند، طرف مقابل میتواند نکاح را فسخ کند.
احتمالاً کسی در این موضوع شکی ندارد که این حکم قانونگذار کاملاً عادلانه و منطقی است. تصورش را بکنید که فردی با شخص دیگر ازدواج کند که دچار بیماری‌های روانی جدی و شاید خطرناک است.
مسلماً با چنین فردی نمی‌توان به راحتی از «طلاق» حرف زد. به همین دلیل، قانونگذار حق فسخ یک‌جانبه این ازدواج را مطرح کرده است.
البته تشخیص اینکه بیماری فرد «جنون» است یا بیماری روحی دیگر، با متخصصانی است که دادگاه تعیین می‌کند.
تفاوت جنون زن با جنون مرد برای فسخ
درست است که جنون هم برای مرد و هم برای زن، باعث فسخ نکاح است، اما تفاوت‌هایی هم در میان این دو وجود دارد.
مثلاً جنون شوهر، چه قبل از ازدواج و چه بعد از آن ایجاد شود، به زن اجازه فسخ را می‌دهد، اما جنون زن فقط هنگامی موجب حق فسخ برای مرد است که در حال عقد وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، اگر زن بعد از عقد دیوانه شود، شوهرش حق فسخ ندارد. این نکته را نیز باید بدانید که مرد یا زن به شرطی دارای حق فسخ به دلیل جنون همسرشان هستند که هنگام عقد، از جنون او آگاهی نداشته باشند؛ یعنی اگر موقع عقد، بدانند که قرار است با فردی مجنون ازدواج میکنند، چون با آگاهی اقدام به ضرر خویش کرده‌اند، دیگر حق فسخ نخواهند داشت.
چه عیوبی در مرد، به زن حق فسخ نکاح می‌دهد؟
عیوب ویژه مرد منحصر به بیماری‌هایی است که توان برقراری رابطه شویی با همسر را از مرد بگیرد. این موارد به طور کامل در ماده 1121 قانون مدنی آورده شده است.
چه عیوبی در زن، به شوهر حق فسخ نکاح می‌دهد؟
بعضی از عیوب ویژه زن نیز که حق فسخ را به شوهر می‌دهند، عبارت از جذام (خوره)، برص (نوعی بیماری پوستی که بر اثر آن لکههای معمولاً بزرگ سفید یا سیاه در بدن پدید می‌آید)، زمین‌گیری و نابینایی هر دو چشم است.
نکته‌ای که باید بر آن تاکید کرد، این است که عیوب ویژه زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که در هنگام عقد وجود داشته باشد.
فریب در ازدواج
اگر همسرتان شما را در ازدواج فریب داد، اقدامات قانونی زیر را انجام دهید: یکی از مواردی که به طرفین اجازه می‌دهد ازدواج را فسخ کنند، اقدامی است که «تدلیس» نام دارد. یعنی فرد صفت‌هایی به خود نسبت بدهد که آنها را ندارد. اگر فردی با این روش ازدواج کند، تکلیف آن ازدواج معلوم است: همسر میتواند ازدواج را فسخ کند. تصور کنید آقای خواستگار خودش را دارای تحصیلات عالی یا ثروتمند یا متخصص در هنر خاصی معرفی کند و بعد از اینکه خطبه عقد جاری شد، عروس بفهمد که تمام چیزهایی که درباره همسرش تصور می‌کرده، دروغ بوده است. در ضمن، تفاوتی نمیکند که این صفات و ویژگی‌های دروغین در متن عقد نوشته شده باشد یا خیر، چون در هر دو حالت، حق فسخ وجود دارد. بنابراین آنچه در تدلیس مهم است وجود سوء نیت و قصد فریب طرف مقابل است.
تخلف از شرط صفت
آخرین موردی که به یکی از طرفین عقد، اجازه فسخ نکاح را می‌دهد، تخلف از شرط صفت است.
شرط صفت یعنی اینکه صفت خاصی در شخص شرط شده باشد، اما بعد از عقد معلوم شود که فرد فاقد آن وصف بوده است.
تفاوت تدلیس با تخلف از شرط صفت در این است که در تدلیس فرد قصد فریب دارد، اما در تخلف از شرط صفت، فرد چنین نیتی ندارد و واقعاً خود را واجد آن صفت می‌داند، اما بعد از عقد متوجه میشود که دارای آن وصف خاص نیست.
مثل اینکه دختر یا پسری خود را منتسب به خانواده‌ای دارای ثروت و مقام بداند، اما بعداً متوجه شود که نسبتی با آن خانواده ندارد.
کسی که سفته به نام او صادر شده است، میتواند آن را به شخص دیگری انتقال دهد. برای این کار باید سفته را به نام نفر سومی ظهرنویسی کنید. در این صورت، تمام حقوق و مزایای مربوط به سفته، به دارنده جدید منتقل میشود. انتقال سفته با امضای دارنده آن انجام میشود.
برای اینکه بتوان نام سند را بر سفته گذاشت، باید مشخصات ظاهری آن رعایت شود. در غیر این صورت، سفته‌ای که امضا می‌کنید مشمول مقررات اسناد نمی‌شود.
نخست اینکه مبلغ باید به صورت تمام حروف روی آن نوشته شده باشد. مبلغی که تعهد می‌کنید نباید از مبلغ اسمی آن بیشتر باشد. در واقع مبلغ اسمی، سقفی برای تعهد در آن سند است؛ مثلا برای تعهد کردن ۲۷۰ میلیون ریال باید سفته ۳۰۰ میلیون ریالی ب.
دوم اینکه گیرنده وجه مشخص باشد البته حتما لازم نیست نام شخص خاصی روی سفته نوشته شود. سفته میتواند در وجه حامل باشد یا به شخص دیگری حواله شود؛ عبارت «حواله‌کرد» برای همین است.
سومین ویژگی که باید به آن توجه کنید، این است که تاریخ پرداخت آن مشخص باشد. اگر تاریخ نوشته نشود، سفته مشخصات ظاهری خود را از دست می‌دهد و دیگر یک سند تجاری نخواهد بود. بلکه فقط یک سند عادی است که طبق قانون مدنی می‌توان نسبت به وصول مبلغ آن اقدام کرد.
در ضمن، این امر میتواند دلیلی بر عندالمطالبه بودن آن باشد؛ یعنی موقع پر کردن سفته تاریخ برای دو طرف اهمیتی نداشته بلکه مبلغ تعهدشده مهم است.
تغییر در سفته
برای اینکه وضعیت سفته را تغییر دهید، می‌توانید آن را پشت‌نویسی یا ظهرنویسی کنید.
مثلا عبارت «حواله‌کرد» برای انتقال سند به فرد دیگری است اما اگر این عبارت را خط بزنید به این معنی است که حق انتقال را از دارنده سلب کرده‌اید و اگر مجبور به انتقال شوید باید ظهرنویسی کنید و بنویسید که این سند به فلانی منتقل شد و پای نوشته‌تان را هم امضا کنید.
همچنین می‌توانید برای دریافت وجه به دیگری وکالت دهید که این را هم باید ظهرنویسی کرده و امضا کنید.
چون اصولا ظهرنویسی برای انتقال است و اگر برای وکالت در وصول باشد، باید عبارت «برای وکالت» تصریح شود و به امضای دارنده برسد.
کسی که با ظهرنویسی وکالت پیدا می‌کند، درست مانند دارنده سفته، حق اقامه دعوی را نیز برای وصول آن خواهد داشت.
حق بازداشت در صورت عدم پرداخت
برای اینکه بتوانید از مسئولیت تضامنی ظهرنویس‌ها برای وصول طلب خود استفاده کنید، باید تا قبل از اینکه یک سال از تاریخ واخواست بگذرد، دادخواستی علیه آنها به دادگاه تقدیم کنید.
اگر این کار را انجام ندهید، بعد از یک سال دعوی شما علیه ظهرنویس‌ها پذیرفته نمی‌شود.
اما اگر دادخواست بدهید، این حق را خواهید داشت که از دادگاه تقاضای تأمین کنید؛ به این معنی که قبل از رسیدگی و صدور حکم، مالی را از اموال طرف دعوی که معادل مبلغ طلب شماست، به دادگاه معرفی کنید تا برای اطمینان از وصول طلب، به نفع شما توقیف شود.
در این صورت بعد از صدور حکم، حتی در صورتی که ضامن طلب شما را نپذیرد، باز هم وصول طلب شما از مال توقیف‌شده، امکان دارد. در این صورت خیلی آسان‌تر و مطمئن‌تر به پولتان می‌رسید اما اگر اموالی از محکوم پیدا نشود، به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، می‌توانید تقاضای بازداشت شخص محکوم را مطرح کنید.
تمام ویژگی‌ها و وظایفی که در قانون تجارت برای سفته گفته شده است، در عرف امروز با استفاده از چک، بسیار ساده‌تر و مطمئن‌تر اجرا میشود.
بنابراین بهترین و مهمترین کاربردی که امروز برای سفته باقی مانده، استفاده از آن برای ضمانت است؛ ضمانت حسن انجام کار یا ضمانت پرداخت اقساط وام و مانند این‌ها.
در این صورت سفته تبدیل به امانتی میشود که شما در اختیار کارفرما یا طلبکار خود گذاشته‌اید تا در صورت تخلف از شرط، از آن استفاده کند.
اگر سفته وصول نشود
ممکن است مبلغ تعهد شده، با رسیدن موعد مقرر پرداخت نشود. در این صورت اگر دارنده سفته هستید، باید تا ۱۰ روز بعد از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کنید.
برای این کار باید واخواست‌نامه‌ای تنظیم و به دادگاه رسیدگی‌کننده به امور حقوقی تقدیم کنید.
واخواست‌نامه چاپی را می‌توان از دادگاه یا حتی از بانک‌ها تهیه کرد. در تنظیم واخواست‌نامه باید یک رونوشت کامل از موارد امضاشده، بنویسید و با استفاده از کاربن آن را در ۳ نسخه مشابه تنظیم کنید.
بعد از تهیه و چسباندن تمبر به واخواست خود، دادگاه دستور می‌دهد که این برگه توسط مامور اجرا به صادرکننده سفته ابلاغ شود.
یادتان باشد که در مورد وصول مبلغ، هیچ نوشته‌ای از نظر اعتبار و قدرت اجرایی، جایگزین واخواست‌نامه نمی‌شود.
مسئولیت ظهرنویسان
سفته ممکن است با ظهرنویسی‌های متعدد به اشخاص متعددی منتقل شود. در این حالت صادرکننده یعنی کسی که آن را امضا می‌کند و تمام ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند. مسئولیت تضامنی به این معنی است که تمام این افراد مسئول پرداخت تمام مبلغ هستند؛ یعنی اگر دارنده سفته هستید، می‌توانید به هر کدام از امضاکنندگان که دسترسی راحتتری به او دارید، مراجعه کنید و کل مبلغ را از او بخواهید. البته این کار برای هر کدام از امضاکنندگان این حق را به وجود می‌آورد که برای پس گرفتن مبلغی که به دارنده پرداخت کرده، به امضاکننده قبل از خود رجوع کند؛ یعنی برای هر یک از ظهرنویس‌ها حق مطالبه وجه نسبت به ظهرنویس‌های قبل از خود و در نهایت نسبت به شخص صادرکننده وجود دارد.
انتقال سفته
کسی که این سند به نام او صادر شده است، میتواند آن را به شخص دیگری انتقال دهد. برای این کار باید سفته را به نام نفر سومی ظهرنویسی کنید. در این صورت، تمام حقوق و مزایای مربوط به سفته، به دارنده جدید منتقل میشود. انتقال سفته با امضای دارنده آن انجام میشود. کسی که سفته به نام او امضا شده یا کسی که با ظهرنویسی به او منتقل شده، دارنده سفته محسوب میشود. دارنده میتواند برای وصول وجه تعهدشده، به دیگری وکالت دهد. برای این منظور باید دارنده با نوشتن عبارت «وکالت برای وصول»، سفته را پشت‌نویسی و امضا کند.
ضمانت و ضامنین
اگر قرار است سفته به نام شما صادر شود یا اینکه با ظهرنویسی به شما انتقال یابد، می‌توانید برای اطمینان بیشتر از پرداخت وجه آن، ضامن بخواهید. ضامن هم باید آن را ظهرنویسی و امضا کند. ضمانت برای دارنده این امتیاز را دارد که موقع وصول مبلغ میتواند علاوه بر امضاکننده اصلی، به ضامن هم مراجعه کند. این حق برای تمام امضاکنندگان بعدی هم وجود خواهد داشت. در صورتی که برای وصول مبلغ به ضامن مراجعه شود و او مبلغ را بپردازد، میتواند برای وصول مبلغ ذکرشده به امضاکنندگان قبلی مراجعه کند.
چک؛ جانشین سفته
سفته همان وظیفه عرفی چک را بر عهده دارد اما به مرور زمان در معاملات، چک جای هر سند دیگری را گرفت؛ چرا که برای تعهد پرداخت پول در آینده نیاز به وجود ضمانتی برای اجرای تعهد است.
چک به دلیل اینکه جنبه کیفری دارد این ضمانت را خود به خود و طبق قانون به همراه دارد. جنبه کیفری یعنی صدور چک بلامحل به خودی خود جرم است، بدون اینکه جنبه مسئولیت مدنی و بدهکاری به غیر را در نظر بگیریم. تفاوت دیگری که چک با سفته دارد، این است که برای داشتن چک نیاز به مقدماتی است؛ شما باید در بانک حساب جاری داشته باشید تا بتوانید به نام خود چک صادر کنید. برای باز کردن حساب جاری هم نیاز است به بانک ثابت کنید که منبع مالی مستمر دارید و می‌توانید پول‌های تعهدشده را از آن منبع تامین کنید. در صورتی که سفته را می‌توانید خیلی راحت و با پرداخت مبلغ معینی ب.
سفته، بدون نام
در تنظیم سفته، این امکان وجود دارد که بدهکار، سفته‌ای را که صادر کند و بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد که در این صورت، فرد میتواند خودش در سررسید برای گرفتن پول اقدام کند یا اینکه آن را به دیگری حواله دهد.
عبارت «حواله‌کرد» در سفته به شخص دارنده این اختیار را می‌دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند. ولی اگر عبارت «حواله‌کرد» خط زده شود، دارنده سفته نمیتواند آن را به دیگری انتقال دهد و تنها خود وی باید برای وصول آن اقدام کند. علاوه بر آن میتواند با پشت‌نویسی آن را به شخص دیگری انتقال دهد.
سفته را میشود از هر جایی تهیه کرد. از دست‌های توی بازار گرفته تا بعضی از دکه‌های رومه‌ی.
اما مطمئن‌ترین محل برای تهیه این سند، شعبه‌های بانک ملی است. اگر آن را از جای نامعتبر ب ممکن است مبلغی بیشتر از آنچه مصوب است از شما بگیرند.
حتی ممکن است در مقابل مبلغ بیشتر به شما یکسری سند جعلی بدهند که دردسرهای زیادی بعدها برای شما داشته باشد.
از آنجایی که قرارداد رهن نسبت به رهنگیرنده جایز است، یعنی او میتواند هر وقت که بخواهد قرارداد را بر‌هم بزند، میتواند از امتیاز خود نسبت به رهن هم بگذرد. حتی اگر در قرارداد رهن، شرط شده باشد که رهنگیرنده وکیل در است، این شرط او را به قرارداد رهن پایبند نمیکند و اثر آن تنها این است که رهندهنده نمیتواند وکالت رهنگیرنده را باطل کند.
رهنگیرنده برای مال مرهون و مطالبه طلب خود نهایتاً باید به مقامات عمومی مراجعه کند و نمیتواند بر اساس وکالت از سوی رهندهنده، مال را بد یا آن را تملک کند. این مورد برای حمایت از حقوق بدهکارانی است که از شدت اضطرار ناچار می‌شوند شرایط سرمایه‌داران را بپذیرند تا شاید مشکلات مالی‌شان برطرف شود. قانون هم خواسته است مال مرهونه را زیر نظر بگیرد و مانع شود که طلبکار، مبلغی بیشتر از طلب خود را به دست بیاورد.
باید بدانیم که نمی‌توان در عقد رهن شرط کرد که اگر طلب رهنگیرنده تا زمان سررسید دین پرداخت نشود، مال رهنی برای او باشد و او مالکش شود. به‌عبارتی این شرط باطل است.
نمی‌توانیم در عقد رهن شرط کنیم که رهنگیرنده حق مال مورد رهن را ندارد. در این صورت شرط باطل است. در اینکه قرارداد رهن نیز باطل است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.
البته اگر شروطی درباره قیمت یا اذن شخص معین یا اینکه مال مورد رهن پس از چند ماه به ار تحویل داده شود صورت بگیرد، در درستی قرارداد و شرط نباید تردید کرد.
ممکن است باغی به رهن داده شود و در هر فصلی از سال محصول داشته باشد. دراین صورت میوه و محصول آن باغ جزء رهن نیست و برای خود رهندهنده است؛ مگر این که در قرارداد دو طرف به نحو دیگری با یکدیگر توافق کرده باشند.
بنابراین اگر شرط شده باشد منافع مال مورد رهن برای رهنگیرنده باشد، ایرادی ندارد و نام رهن هم «رهن تصرف» است.
از طرف دیگر، منافعی که قابل جداسازی از مال نیست، جزء رهن محسوب می‌شوند. مثل درخت‌هایی که در باغ می‌‌رویند.
مواردی که برای صحیح بودن قرارداد رهن باید رعایت شود:
همانند بقیه قراردادها باید توافق دو طرف در قرارداد رهن وجود داشته باشد. نکات دیگری هم وجود دارد که باید در مورد شرایطی که دو طرف در عقد رهن توافق میکنند، بدانید.
نخست اینکه هدف از قرارداد رهن این است که وثیقه تا زمان دادن بدهی، در رهن طلبکار بماند تا او بتواند از طریق آن، طلبش را وصول کند. بنابراین اگر مدت رهن به‌نحوی تعیین شود که قبل از فرا رسیدن موعد بدهی از بین برود، قرارداد رهن به کلی باطل است و این شرط برخلاف هدف بستن قرارداد رهن است. البته مشکلی وجود ندارد که مدت رهن، بیشتر از مهلت پرداخت دین باشد.
شرط دیگر، اهلیت داشتن برای معامله کردن در مورد رهندهنده و رهنگیرنده است. کسی برای قرارداد بستن اهلیت دارد که بالغ و عاقل باشد و به سن رشد رسیده باشد. (یعنی بتواند منافع و ضررهای خویش را تشخیص دهد) البته امکان دارد مالی که برای کودکی است یا برای کسی است که چندان منافع و مزایای خود را تشخیص نمیدهد و به عبارتی سفیه است، توسط ولی یا قیم او (نماینده قانونی) به رهن داده شود. البته برای اینکه به اموال کودک، دیوانه یا سفیه لطمه‌ای وارد نشود، قانونگذار قیم را در رهن اموال غیرمنقول (زمین، خانه، باغ) و منقول (اموالی که قابلیت جابه‌جایی دارند) محدود کرده است. یعنی باید مصلحت طفل یا سفیه را رعایت کند و دادستان هم اجازه چنین معامله‌ای را بدهد.
در مورد اینکه دادستان در کار ولی قهری (یعنی پدر و پدربزرگ پدری طفل) دخالت می‌کند یا خیر، باید گفت که ظاهراً ولی قهری رعایت مصلحت و منافع شخصی که بر او ولایت دارد را می‌کند و خلاف این مساله نیاز به اثبات دارد.
باید بدانیم که ولی قهری نمیتواند مال کودک یا شخصی که بر او ولایت دارد را به عنوان وثیقه بدهی خود قرار دهد. علت این مورد هم که معلوم است. هیچ نماینده‌ای نمیتواند از اختیاراتی که دارد به زیان کسی که از طرف او نمایندگی دارد استفاده کند.
در این مورد به نظر می‌رسد ولی قهری نمیتواند در دادگاه ثابت کند که مصلحت و منافع کسی که بر او ولایت دارد را مدنظر قرار داده است.
از طرف دیگر قبول رهن توسط ولی قهری امکان‌پذیر و صحیح است. زیرا در نهایت به سود طفل یا سفیه است که طلبش، وثیقه داشته باشد.
ویژگی‌های مال مورد رهن
مالی که مورد رهن قرار می‌گیرد حتماً باید وجود خارجی داشته باشد و شما بتوانید آن را ببینید. زیرا همانطور که گفته شد قرارداد رهن با قبض کردن مال رهنی درست است. البته می‌توان مالی که بین چند نفر مشترک است (مال مشاعی) را مورد رهن قرار داد و حتما لازم نیست که مالی باشد که تمام آن برای یک نفر باشد.
باید بدانیم اموالی که غیرمادی هستند مثل حق سرقفلی یا مطالبات (طلب‌ها) را نمی‌توان به رهن داد. می‌توانید اسکناس، سندهای در وجه حامل یا سهام بی‌نام شرکت‌ها را به رهن بدهید. البته حواستان باشد که سهام و اوراق تجاری بانام را نمی‌توانید به عنوان وثیقه قرار بدهید.
مال مورد رهن باید قابل باشد تا طلبکار بتواند طلبش را وصول کند. بنابراین زمین موات (زمین‌هایی که احیا و آباد نشده‌اند)، مال وقوفه، اموال عمومی و راه‌ها یا مواد مخدر نمیتواند موضوع رهن قرار بگیرد. زیرا رهنگیرنده نمیتواند این اموال را بد یا مالک آنها شود.
بعضی‌‌ها هستند که مدام در حق دیگران لطف میکنند و دوست دارند در مواقعی که نیاز به کمک دارند آنها را همراهی کنند. مثلا در وقتی که به رهن مالی نیاز باشد آنها برای بدهی مدیون اموال خود را رهن می‌گذارند. در این صورت رهن درست است و نیازی نیست که حتماً مالی که به رهن داده میشود مال بدهکار باشد. البته طلبکار هم فقط میتواند به همان مال برای وصول طلب خویش رجوع کند و نمیتواند به سایر اموال مالک رجوع کند.
ممکن است مالی را به رهن بدهید که به طور معمول فاسد نمی‌شود ولی در اثر حوادثی که قابل پیش‌‌بینی نبوده، کم کم فاسد شود. در این صورت راهی که به ذهن می‌رسد آن است که سریع‌تر مالی که در حال فاسد شدن هست را بند و قیمت آن را به عنوان وثیقه نگهداری کنند.
یکی از اصول مهمی که دادگاه‌های حقوقی و کیفری باید در رسیدگی به پرونده‌ها رعایت کنند، حضوری بودن رسیدگی است. رعایت این اصل همواره برای مراجع قضایی امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل، در برخی از موارد با رأیی تحت عنوان رأی غیابی مواجه می‌شویم.
حضوری بودن رسیدگی بدین معناست که طرف دعوا حق دارد در جلسات رسیدگی دادگاه حضور یافته و ضمن شنیدن سخنان مدعی، از حقوق خود شخصاً یا از طریق وکیل، دفاع کند. بنابراین، لازم است که خوانده در پرونده‌ی حقوقی و متهم در پرونده کیفری نزد قاضی دادگاه حاضر شوند.
اما گاه پیش می‌آید که طرف دعوا از تشکیل پرونده علیه خود آگاه نمی‌شود یا در صورت آگاهی، تعمداً از حضور در دادگاه امتناع می‌کند.
بدیهی است که دادگاه نمیتواند دادرسی را به مدت طولانی متوقف نگه دارد و همچنان منتظر حضور خوانده یا متهم بماند.
لذا دادگاه جلسات دادرسی را بدون حضور طرف مقابل تشکیل می‌دهد و در صورت امکان، «حکم غیابی» صادر می‌کند.
در صورت صدور رأی غیابی، شخصی که محکوم شده است حق دارد به این رأی اعتراض کند. به این اعتراض «واخواهی» گفته میشود.
برای شناخت بهتر رأی غیابی و احکام قانونی آن، بهتر است آن را در دادرسی‌های حقوقی و کیفری به‌طور جداگانه بررسی کنیم.
رأی غیابی در دادرسی‌های کیفری
در دادرسی‌های کیفری معمولاً با شاکی، متهم و کیفرخواست صادرشده از سوی دادسرا و نهایتاً رأی دادگاه مواجه هستیم.
البته رسیدگی به برخی جرایم، نیازی به وجود شاکی و اعلام جرم توسط وی ندارد مانند محاربه.
درباره رأی غیابی، در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری چنین آمده است «در تمام جرایم، به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می‌کند. در این صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.»
بر اساس تبصره یک این ماده، «هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غایب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه می‌دهد. در این صورت حکمی که صادر میشود، حضوری است.»
همچنین بر اساس تبصره‌های 2 و 3 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری، «حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلت‌های واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجرا گذاشته میشود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکومٌ‌علیه میتواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام میشود. این دادگاه در صورت اقتضا نسبت به اخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می‌کند.» و «در جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه میتواند بدون حضور متهم، رأی بر برائت او صادر کند.»
درباره رأی غیابی در دادرسی‌های کیفری، نکات زیر باید در نظر گرفته شود:
رأی دادگاه نسبت به شاکی همیشه حضوری بوده و به هیچ وجه قابل واخواهی از سوی وی نیست.
همچنین در جرایمی که شاکی خصوصی ندارند مانند جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی از قبیل محاربه و اختلاس، رأی صادرشده نسبت به دادستانی که علیه متهم کیفرخواست صادر کرده، همیشه حضوری و غیر قابل واخواهی از سوی مقام مذکور است.
ملاک، عدم حضور متهم یا وکیل وی و لایحه نفرستادن آنها، در مرحله محاکمه و در دادگاه است؛ بنابراین اگر متهم یا وکیلش در مرحله تحقیقات مقدّماتی در دادسرا حاضر شوند یا لایحه بفرستند، ولی در مرحله رسیدگی و محاکمه در دادگاه حضور نداشته باشند، رأی دادگاه نسبت به چنین متهمی باز هم غیابی و قابل اعتراض در قالب واخواهی است.
حکم برائت یا محکومیت متهم، هر دو می‌توانند در صورت وجود شرایط ماده ۴۰۶ مذکور، غیابی باشند.
اما از آنجایی که عقلاً هیچ نفعی برای متهم در اعتراض به حکم برائت وی از ارتکاب جرم وجود ندارد، حتی اگر وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور نداشته باشد، باز هم حکم برائت صادرشده در مورد وی غیرقابل واخواهی خواهد بود.
احکام غیابی دادگاه‌های حقوقی و کیفری علاوه بر این که قابل اعتراض در قالب واخواهی هستند، در صورت وجود سایر شرایط، می‌توانند از طریق تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی هم قابل اعتراض باشند.
رأی غیابی در دادرسی‌های حقوقی
در دادرسی‌های حقوقی، خواهان با تقدیم دادخواست به دادگاه ادعا می‌کند که طرف دعوا یعنی خوانده حقی را از وی تضییع یا انکار کرده و بر این اساس از دادگاه درخواست رسیدگی می‌کند.
با توجه به ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، «حکم دادگاه حضوری است، مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به‌طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.»
به‌علاوه مطابق ماده ۳۰۵ همان قانون «محکوم‌علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض کند. این اعتراض واخواهی نامیده میشود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.»
اهم شرایط و نکات قابل توجه درباره آرای غیابی صادرشده از دادگاه‌های حقوقی (غیرکیفری) به‌شرح زیر است:
فقط احکام دادگاه‌های حقوقی ممکن است غیابی محسوب شوند و قرارها هیچ گاه غیابی نیستند.
لازم به یادآوری است، حکم رأیی است که دادگاه پس از ورود به ماهیت دعوا و تعیین تکلیف نهایی آن صادر می‌کند و اگر رأی دادگاه یکی از این دو ویژگی را نداشته باشد، به آن قرار گفته میشود.
در نتیجه قرار تصمیمی است که یا در ماهیت دعوا نیست، مانند قرار رد دادخواست یا تکلیف دعوا را معلوم نمیکند، مانند قرار ارجاع به کارشناس.
حکم دادگاه فقط نسبت به خوانده دعوا میتواند غیابی باشد. حکم دادگاه نسبت به خواهان، یعنی کسی که دادخواست به دادگاه می‌دهد و مدعی است کسی حق وی را ضایع کرده است، همیشه حضوری است.
حکم دادگاه نسبت به خوانده، در صورتی غیابی محسوب میشود که حداقل قسمتی از آن به ضرر وی باشد.
یعنی اگر حکم دادگاه تماماً به‌نفع خوانده باشد، رأی صادرشده غیابی نیست. حتی اگر خوانده در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور نداشته و لایحه‌ای نفرستاده باشد.
زیرا تشخیص حضوری یا غیابی بودن حکم، برای تشخیص امکان اعتراض به حکم غیابی در قالب واخواهی است.
بنابراین اگر حکم دادگاه تماماً به نفع خوانده باشد، قابل اعتراض نیست و غیابی بودن آن هم موضوعیت پیدا نخواهد کرد.
البته با تعبیر دیگری می‌توان گفت که هرچند حکم صادرشده در این‌گونه موارد نیز ممکن است غیابی باشد، ولی چون نفعی در اعتراض به آن وجود ندارد، غیرقابل واخواهی است.
برای غیابی محسوب شدن حکم، باید خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشده باشند.
صرف حضور فیزیکی باعث تبدیل حکم غیابی به حضوری نیست
البته صرف حضور فیزیکی باعث تبدیل شدن حکم غیابی به حکم حضوری نیست و ملاک حضوری بودن، ایجاد امکان دفاع برای خوانده یا نماینده وی در نخستین جلسه دادرسی است.
برای غیابی محسوب شدن حکم باید این افراد به‌طور کتبی نیز دفاع نکرده باشند. یعنی اگر وکیل خوانده حتی یک بار لایحه‌ای برای دفاع از موکل خود به دادگاه فرستاده باشد، حکم صادرشده در نهایت حضوری بوده و به تبع آن، قابل واخواهی هم نخواهد بود.
اگرچه خود خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی نیز در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشده باشند.
اگر اخطاریه دادگاه، به خود خوانده ابلاغ شده باشد یا به هر نحو دیگری، خود خوانده از وجود دعوا علیه خود آگاه بوده باشد، در این صورت نیز حکم صادره حضوری بوده و قابل واخواهی نخواهد بود.
در نتیجه، فقط در مواردی که اثبات شود خوانده از وجود دعوا علیه خود ناآگاه بوده، ممکن است در نهایت با حکم غیابی مواجه شویم و به تبع آن، امکان واخواهی از حکم را برای وی به رسمیت بشناسیم. با جمع بودن این شرایط، حکم دادگاه، غیابی خواهد بود.
هر کس سردستگی یک گروه مجرمانه را بر عهده بگیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم میشود.
بر اساس ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هر کس سردستگی یک گروه مجرمانه را بر عهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم میشود؛ مگر آن که جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم میشود.
در محاربه و افساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محاب یا مفسد فی الارض محکوم میشود.
همچنین طبق تبصره‌های این ماده قانونی، گروه مجرمانه عبارت از گروهی نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر است که برای ارتکاب جرم تشکیل میشود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف میشود.
سردستگی نیز به معنای تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.
چنانچه زنی به‌واسطه ارتکاب جرم، مستوجب مجازات باشد، در صورتی که برخی شرایط مندرج در قانون را داشته باشد، اجرای مجازات در حق وی به تعویق می‌افتد. چنانچه زنی به‌واسطه ارتکاب جرم، مستوجب مجازات باشد، در صورتی که برخی شرایط مندرج در قانون را داشته باشد، اجرای مجازات در حق وی به تشخیص قاضی اجرای احکام و مستند به ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری به تعویق می‌افتد. این شرایط شامل دوران بارداری، دوران پس از زایمان حداکثر تا 6 ماه، دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به دو سالگی و اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه است. مطابق ماده ۴۳۷ قانون مجازات اسلامی، زن حامله که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر می‌افتد. همچنین مطابق ماده ۴۴۳ قانون مذکور، اگر زن حامله محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور بر طرف شود به تأخیر می‌افتد. اجرای مجازات از هر نوعی در موارد مذکور به تعویق می‌افتد. همچنین تنها مجازاتی که در ایام حیض یا استحاضه میتواند به تعویق افتد، شلاق اعم از حدی یا تعزیری است.
درباره این سایت